إحالة مسؤولة تحصيل بهندسة ري شبرا الخيمة للمحاكمة التأديبية

 متابعة / عوض الور

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسؤولة تحصيل بهندسة ري شبرا الخيمة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت اختلاسها مبالغ مالية تجاوزت مليونًا ومائتي ألف جنيه من متحصلات جهة عملها خلال العام المالي 2024 / 2025، واقتران ذلك بالتلاعب والتزوير في محررات رسمية لإخفاء الواقعة

وشملت قائمة الاتهام كلًا من أمين المخازن، ورئيس قسم المخازن، ومدير هندسة ري شبرا الخيمة، بعدما كشفت التحقيقات عن إهمال جسيم في أداء واجباتهم الوظيفية، ما مكَّن المتهمة الأولى من ارتكاب المخالفات

وكانت النيابة الإدارية بشبرا الخيمة – القسم الأول – قد تلقت بلاغًا من الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة الموارد المائية والري، بشأن ما ورد بتقرير لجنة فحص شُكِّلت لمراجعة أعمال التحصيل بالهندسة عن العام المالي المشار إليه

وأسفرت التحقيقات، التي باشرها رئيس النيابة تحت إشراف مدير النيابة، عن قيام المتهمة الأولى بتحصيل غرامات مخالفات زراعة الأرز بالمخالفة للضوابط المقررة، دون توريدها لوزارة الموارد المائية والري، واختلاسها ما يزيد على 1.2 مليون جنيه من الأموال العامة المسلمة إليها بسبب وظيفتها

وكشفت التحقيقات أنها امتنعت عن تسوية دفاتر القسائم عهدتها، واستخدمت دفاتر تحصيل منتهية الصلاحية، واصطنعت توقيعي مراجع الحسابات ومدير الحسابات على محررات رسمية بطريق التزوير، فضلًا عن تلاعبها بأرقام المحاضر وقسائم التوريد وتغيير تواريخ التحصيل، إلى جانب مخالفة تعليمات التحصيل الإلكتروني المعتمدة على الحساب الموحد للوزارة

كما ثبت تقصير أمين المخازن في أداء مهامه بصرف دفاتر تحصيل دون تحرير أذون ارتجاع أو إثبات عدم ردها بعد انتهاء مدتها القانونية، ما أسهم في تمكين المتهمة من الاستيلاء على المبالغ المختلسة. وتبين كذلك مسؤولية باقي المتهمين عن الإهمال في الإشراف والمتابعة وفق اختصاص كل منهم

وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة إحالة المتهمين الأربعة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إخطار النيابة العامة بما قد تشكله الوقائع من جرائم جنائية

وأكدت النيابة الإدارية أهمية الالتزام الكامل بضوابط التحصيل الإلكتروني والرقابة المستمرة على عمليات تحصيل المال العام، مشددة على ضرورة المتابعة والإشراف الدقيقين على السجلات المالية، بما يضمن حماية المال العام وتجنب المساءلة التأديبية والجنائية، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي وميكنة المعاملات الحكومية