قام المئات من العاملين علي الصناديق الخاصه بمحافظة القليوبيه بمجالس المدن برفع دعاوي قضائيه ضد رئيس الوزراء وزير الماليه والجهاز المركزي للتتظيم والاداره ووزير الحكم المحلي ومحافظ القليوبيه وذلك بعد ان تم تثبيتم علي الصناديق الخاصه بالمخالفه للقانون 19 لسنة 2012 والدستور واعلن المحامي " محمد كامل فتح الباب " بانه قام برفع الدعاوي بلجنة فض المنازعات كاول درجه من درجات التقاضي وانه اعد المذكره اللازمه والتي توضح الظلم البين الذي وقع علي العاملين بالدفعه الاولي والثانيه واشار انه واثق في القضاء الاداري المصري وانه سوف ياتي بحق هؤلاء العاملين وان قرارات التثبيت الصادره لهذه العماله يشوبها الخطا والفساد في محتواها وفي جوهرها وافاد بانه سوف ياتي بحقوق هذه العماله ونقلهم علي الميزانيه العامه للدوله .
ومن اهم ما طالب به " فتح الباب " في دعواه بتحديد أقرب جلسة والقضاء لهذه العماله بالآتي :
اولا :- قبول الدعوى شكلا .
ثانيا :-وفي الموضوع : بإلزام المعلن إليهم بصفتهم بإعادة تسكين العماله المؤقته كلا علي حدي على درجة مالية ممولة من الموازنة العامة للدولة ضمن الهيكل الإداري للدولة بدلا من الدرجة الشخصية بفصل مستقل و التي تم تسكينه عليها مع يترتب على ذلك من آثار منها أحقيته في علاوة الحد الأدنى للأجور وتطبيقه بأثر رجعي وصرف هذه المستحقات من تاريخ إقرارها وأحقيتهم في ضم مدة الخدمة من بداية التعاقد وضم الفترة إلى مدة الخدمة الإجمالية وإحتسابها كمدة خدمة لحساب الفترة بين الدرجات البينية للدرجة التي تليها وأحقيته في جواز النقل والإنتداب إلى مصالح حكوميه اخري .. الخ
.JPG)
0 تعليقات